على المستوى المحلي
إن واقع الجهة اقتصاديا، و اجتماعيا كما تتطرق له باقي التقارير، واقع الغنى و الفقر، واقع التهميش و الاندماج، واقع التعليم و الجهل، واقع متعفن على كل المستويات. إن هذا الواقع المتعفن اقتصاديا و اجتماعيا، ينتج عنه واقع سياسـي لا يقل عنـه عفونة، و يتجلى ذلك في طبيعة الممارسة السياسية، سواء على مستوى الممارسة، أو على مستوى المجالس المنتخبة. ذلك أنه يلاحظ أن ما عرفته الانتخابات الجماعية، و التشريعية وطنيا ينطبق على ما عرفتــه جهــتنا، و ربما بأساليب أكـثر دناءة و ميوعة، حيث استعملت الأموال في جميع المراحل، و جميع الجماعات بكيفية صارخة و مثيرة، لشراء الناخبين و المنتخبيـن سواء، إذ أصبح تغيير اللون مسألة سهلة، و متداولة، ومربحة، و حتى من لم يغير لونه ظاهريا، فإنه يغيره واقعيا، و عمـليا. إن جميع الأحزاب المشاركة في الانتخابات قد أصيبت بالصدأ، و بالعقم، و بالتالـــي فإن المؤسسات المنتخبة، سواء منها الجماعية أو التشريعية تفتقد إلى الشرعية الديمقراطية، لأنها تمت في إطار قوانين ليس من شأنها أن تجسد الديمقراطية، كما أنها لا تمثل سوى أقلية من الناخبين نظرا للمقاطعة الجماهيرية الواسعة للانتخابات. و بالتالي فالخريطة السياسية التي تولدت عنها، سواء ما تعلق منها بالمجالس الجماعية، أو الإقليمية، أو البرلمانية لا تسمح بأي تغيير ديمقراطي. هذا الواقع يفرض على حزبنا بالجهة، عملا شاقا، نظرا لكون ممارسات ما سمي بالكتلة ( المكونة من الأحـزاب التي تدعـي أنها ديمقراطية ) قد خلف صعوبات كبيرة لدى الشارع بالجهة للمشاركة في الحياة السياسية خاصة و أن البيع و الشـراء يتحدث عنه الجميع، و لا يستثنى أي طرف ممن شاركوا في اللعبة.
و لا شك أن أي عمل سياسي جاد بالجهة يمر عبر توحيد جهود قوى اليسار الديمقراطي، و أن حدث تأسيس تجمع اليسار الديمقراطي يشكل لحظة نضالية نبيلة، و مطروح على هذا الإطار إعادة الاعتبار للعمل السياسي النبيل عبر تفعيل أجهزته و هياكله وإعطاء الاهتمام الأكبر للإشكالات التي تعاني منها الجهة و طرح البرامج العملية لمواجهة التردي المسيطر في كل المجالات، انطلاقا من نهب المال العام مرورا بخرق أبسط حقوق الإنسان، و صولا إلى استفادة جميع كادحي الجهة من خيراتها.
الجهة:
تفرعت جهة الغرب شراردة بني احسن عن الجهة الاقتصادية الشمالية الغربية حسب التقسيم الجهوي القديم، و تحتل مساحة تقدر ب:8.805 كلم مربع أي حوالي 1.2% من مجموع مساحة المغرب، و تنقسم إلى إقليمين هما: إقليم القنيطرة و تبلغ مساحته حوالي 4.745 كلم مربع و إقليم سيدي قاسم و تبلغ مساحته حوالي 4.060 كلم مربع، و ينقسم الإقليمين إلى 61 جماعة قروية و 12 جماعة حضرية.
تحد الجهة شمالا جهة طنجة ـ تطوان و من الشمال الشرقي تازة ـ الحسيمة ـ تاونات و من الجنوب الشرقي جهة فاس ـ بولمان و مكناس ـ تافيلالت و من الجنوب الرباط ـ سلا ـ زمور زعير و المحيط الأطلسي من الغرب
أ/مؤهلات الجهة:
الفلاحة:
تغطي جهة الغرب شراردة بني احسن مساحة تقدر بحوالي 564.200 هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة و هي تمثل 7 %من نسبة الأراضي المزروعة على المستوى الوطني، و أكثر من 50% من هذه المساحة مسقية و تشكل الجهة أكبر مدار سقوي يعرفه المغرب بحوالي 107.400 هكتار مسقية و هو ما يمثل 21.7 %من المساحة المسقية وطنيا.
أما المراعي و الأراضي غير المزروعة فتمثل على التوالي 116.100 هكتار و 77.244 هكتار، و تعرف هذه الجهة الزراعات التقليدية و أيضا انتاج الخضراوات و المواد الفلاحية القابلة للتصنيع و التصدير كالأرز و البواكر. كما تنتشر بها زراعة الحبوب، و قد غطت هذه الزراعة طوال مواسم 1992 ـ 1997 مساحة تقدر بحوالي 238.000 هكتار بمردودية معدلها 13.7 قنطار في الهكتار الواحد، أما فيما يتعلق بالمساحات المخصصة لزراعة القطاني فإنها وصلت إلى حوالي 7.000 هكتار طوال نفس المدة. و تعتبر زراعة عباد الشمس أهم زراعة زيتية إذ تحتل الرتبة الثانية بعد الحبوب بانتشارها على مساحة تتراوح ما بين 50.000 و 70.000 هكتار حسب المواسم، و يصل معدل إنتاجها إلى حوالي 6,4 قنطار للهكتار و تعرف المنطقة زراعة نباتات زيتية أخرى كالفستق و الكتان و السلجم.
و تقدر مساحة المزروعات الصناعية كالشمندر السكري بحوالي 15.500 هكتار بمردودية تصل إلى 277 قنطار للهكتار و قصب السكر بحوالي 8.300 هكتار بمعدل إنتاج يصل إلى 687 قنطار للهكتار و يزرع على مساحة تقدر ب:34.500 طكتار، أي بنسبة 64,6 %من مجموع الإنتاج الوطني.
و بالموازاة مع هذه الأنشطة تتطور الزراعة بالتدفئة ( الموز ـ توت الأرض ـ البطيخ ـ الخيار ـ ...)، كما يحتل غرس الأشجار المنتجة مساحة 44.400 هكتار مع هيمنة الحوامض التي تشغل مساحة 18.400 هكتار. أما زراعة الأرز فتخضع لإمكانيات السقي و وفرة المياه و التساقطات المطرية و تقدر المساحة المزروعة بحوالي 8.000 هكتار بمعدل إنتاج يصل إلى 50 قنطار في الهكتار. كما أن للزراعات العلفية مساحتها 17.000 هكتار تسمح بإنتاج سنوي يصل إلى 560.000 طن بمعدل 33 طن للهكتار.
أما فيما يخص تربية المواشي و الأنشطة المرتبطة بها فإن الجهة تتوفر على حوالي 1.291.000 رأس، منها 1.010.000رأس من الأغنام و 19.0500 رأس من الماعز و 261.500 رأس من الأبقار و أكثر من 60.000 من الأبقار الحلوب، مما فرض التركيز على الزراعات العلفية و على نشر استخدام مواد علفية جديدة كالتفلى و متبقيات مزروعات المدار السقوي ( أوراق الشمندر السكري و قصب السكر ...) و يوجد حوالي 72 مركز لجمع الحليب و تقدر طاقته بحوالي 175.800 لتر يوميا.
يحتل إذن القطاع الفلاحي بالجهة مكانة رئيسية في اقتصادها، غير أنه بالرغم من المجهودات المبذولة على مستوى المكننة و اختيار البدور و استخدام التقنيات الجديدة في الحرث فإن المردودية تبقى رهينة الظروف المناخية.
الصيد البحري:
تتوفر الجهة على مؤهلات و إمكانيات هامة في مجال الصيد البحري، فهي تتوفر على ميناء و على بعض المواقع التي حوله الصيادون إلى مراكز للنشاط البحري، و يتكون الأسطول من حوالي 28 جياب و 12 باخرة لصيد السردين و حوالي 200 قارب صيد، و قد حقق هذا الأسطول منذ 1996 إنتاجا قدر بحوالي 2.020 طن موجهة للاستهلاك المحلي.
تتكون بنية الإنتاج السمكي من 41% من السمك الأبيض و 51% من أسماك العمق و 8% من الرخويات القعرية، و تمثل كميات الصيد هاته رقم معاملات يصل إلى 17,3 مليون درهم، بالإضافة إلى الصيد الساحلي الذي ينتشر بسواحل الجهة، نجد قطاع الصيد التقليدي الذي يعرف توسعا مستمرا و يأخذ أهمية متصاعدة اقتصاديا و اجتماعيا، غير أن هذا القطاع يواجه صعوبات ترجع أساسا إلى النقص الملاحظ في وسائل السلامة و الأمان و النقص في الأمكنة المخصصة لحفظ الأدوات و الآليات
ـ بعض مؤشرات التمدرس بالجهة :
لأخد فكرة واضحة عن واقع التعليم بالجهة في جوانبه الكمية وكذا في الجوانب المرتبطة بتحسين الجودة ، لابد من استعراض مجموعة من المؤشرات والمعطيات الدالة على ذلك .
ـ نسبة تمدرس أطفال 6 سنوات بالجهة : لقد وصلت هذه النسبة خلال الموسم الدراسي 2004/2005: 96 % نسبة تمدرس الإناث منهم : 93% ، نسبة تمدرس أطفال نفس السن بالوسط القروي :92 % ، ونسبة تمدرس الفتاة من نفس السن بهذا الوسط هي :87 % .
هذه النسب تم تحقيقها نظرا للمجهود الذي بذل خاصة بالوسط القروي من أجل إقناع الآباء بضرورة تسجيل أبنائهم بالمدرسة، والتسهيلات التي وضعت لاستقطاب أكبر عدد من الأطفال وما رافق ذلك من توزيع للأدوات المدرسية على التلاميذ المحتاجين من طرف الوزارة والجمعيات والجماعات ومؤسسات الإنتاج والمحسنين هذا من جهة ، من جهة أخرى تم التحكم في التوقعات الديمغرافية بالشكل الذي يبرز ارتفاع هذه النسب ، وقد تكشف معطيات الإحصاء الرسمي لسنة 2004 هذا التلاعب في الأرقام إن لم تتعرض هي نفسها لنفس العملية ، كما أن عددا هاما من هؤلاء التلاميذ ينقطع عن الدراسة خلال السنة الدراسية حيث أن نسبة الهدر بهذه الجهة هي من أعلى النسب وطنيا تتراوح بين 8 و 10 % من الأطفال المسجلين كل سنة .
هذا مع تسجيل فارق واضح بين الوسطين وبين الجنسين أي أنه رغم كل ما يرفع من شعارات حول تكافؤ الفرص وحق الجميع في التكوين والتعلم مازالت هناك فوارق بين أبناء الوسطين وبين الجنسين وأن أكبر ضحايا هذه الفوارق هي الفتاة القروية حيث تعشش الأمية والجهل والفقر والإستغلال .
قطاع الصحة
تتميز الجهة بعدة اختلالات و لاتوازنات كانت و لا تزال سببا لعدة إخفاقات إن على مستوى طبيعتها أو حجمها، و كذلك تراكمها و تأثيراتها. فالبنية التحتية لقطاع الصحة بجهة الغرب الشراردة بني احسن تتكون من أربع (04 )مستشفيات إقليمية بكل من القنيطرة ـ سيدي قاسم ـ سيدي سليمان ـ وزان و مستشفيين محليين بكل من بلقصيري و سوق أربعاء الغرب ، و هي تفتقر لأبسط وسائل العلاج و التطبيب كما تنعدم بها العديد من التخصصات ، و حتى إن وجد بعض الأطباء المتخصصين فإن مجال تدخلهم يبقى في أغلب الحالات هو محاولة التشخيص نظرا لانعدام الأجهزة و المعدات الطبية اللازمة و نظرا لافتقارها لأسرة كافية تغطي الحاجيات و الطلبات إذ حسب الإحصائيات الرسمية لا تتوفر الجهة إلا على 960 سرير أي بنسبة سرير واحد لكل 2272 مواطن، مقابل سرير لكل 916 مواطن على الصعيد الوطني. أما فيما يتعلق بمؤسسات العلاج الصحي ( مراكز صحية ـ مستوصفات ) فعددها 123 وحدة و وأوضاعها تزداد استفحالا بسبب الخصاص الحاصل على مستوى الأطر الطبية و شبه الطبية، من أطباء و ممرضين.. حيث إن بعض المراكز تعمل بممرض واحد و طبيب واحد إن وجد يغطي جميع الاختصاصات، إضافة إلى انعدام وسائل العلاج ( أدوات طبية ـ أدوية ـ سيارات الإسعاف...) و هناك مراكز ربما " أفلست " متوقفة تماما عن الاشتغال بسبب عدم توفر الأطر الضرورية و لعل الأرقام الرسمية لخير شاهد على الوضع الشاذ لهذا القطاع جهويا:
يصل معدل الاكتظاظ إلى 13345 نسمة لكل مؤسسة من مؤسسات العلاج الصحي الأساسي.
طبيب واحد لكل 6220 مواطن.
طبيب مختص واحد لكل 33364 مواطن.
ممرض واحد لكل 2103 مواطن و تصل هاته النسبة إلى 6750 في العالم القروي.
رغم الأهمية التي يتبوأها الطب الإسعافي الاستعجالي فإن الجهة لا تتوفر إلا على 39 سيارة إسعاف، جلها تقادم إلى درجة أن البعض منها يوجد بمستودع المهملات، و المتبقى في حالة لا تتماشى و الدور المنوط بها لعدم توفرها على الأجهزة الضرورية اللازمة للإسعافات الأولية مما يساهم في فقدان المواطنين لأرواحهم داخلها أو قبل وصولها.
إن الوضع الشاذ للقطاع كما سبقت الإشارة إليه يجعل الترابط بين الضعف النسبي لتواجد القطاع العمومي و الطابع التقليدي للمجتمعات المحلية المعنية واضحا، إذ أن المناطق التقليدية تراكم حالات عجز موضوعية نظرا للعزلة و تشتت المجموعات السكنية. و رغم التطور الحاصل في القطاع الخاص فإن المناطق المحرومة تبقى غير قادرة على إغراءه مما يجعله موزعا بشكل جد متباين في الوقت الذي تعرف فيه حاجيات المواطنين للتطبيب تزايدا ملحوظا نظرا للتزايد الديموغرافي و نظرا لتفشي أمراض جديدة أكثر خطورة و فتكا. هناك اختلالا واضحا ما بين الحاجة للعلاج و التطبيب و ما يوفره القطاع من خدمات.
أمام هذا الوضع لا يسع رفاقكم في اللجنة التحضيرية إلا أن يثيروا انتباهكم على:
اعتبار تجمع اليسار الديمقراطي إطارا فاعلا لطرح الإشكالية المترتبة عن التراجع و ضرب مكتسبات الشعب المغربي في تقديم خدمات طبية تستجيب و متطلباته و تتماشى و وضعية العوز و الفقر الذي تعاني منه أغلب الجماهير.
العمل على حشد كل الطاقات الفاعلة بالجهة من أجل التصدي إلى ضرب مجانية الخدمات المقدمة على علاتها مع العمل على التصدي و بكل الوسائل الممكنة للابتزاز الذي تعاني منه الجماهير من طرف بعض المهنيين المسؤولين عن صحتهم ( الإهمال ـ الرشوة...).
تحميل المسؤولين النتائج المترتبة عن النقص الملاحظ في المؤسسات العلاجية و في الأطر التطبيبية و في المعدات و الأجهزة اللازمة و حثهم على العمل بجدية لمحاصرة و القضاء على بعض الأمراض الفتاكة التي أصبحت في خبر كان بالنسبة لشعوب البلدان التي تصنف كبلدنا.
و لإنقاد ما يمكن إنقاده و دفاعا عن حق المواطنين في الصحة، نناضل إلى جانب شرفاء هذه البلاد من أجل مستشفى جامعي متعدد التخصصات و من أجل توسيع ز تجديد البنية التحتية للمستشفيات و المراكز الصحية مع التعجيل بتحسين الظروف المعيشية للأطر التطبيبية و العمل على تعميم التغطية لتشمل جميع المواطنين.
. الصناعة و التجارة:
تتوفر الجهة على ثلاث مناطق صناعية: المنطقة الصناعية بئر الرامي 1 ،2 ،3 ، و المنطقة الصناعية البلدية بالساكنية و هما معا بالقنيطرة ثم المنطقة الصناعية بسيدي قاسم.
إن المعطيات الخاصة بهذه المناطق تبرز الوضعية التالية ( انظر الجدول رقم:1 ) و التي يمكن أن نستنتج منها العزامل الرئيسية التالية:
إن التجزئة الصناعية لبئر الرامي قد فوتت كاملة، أما الأخريتين فلا زالتا غير مفوتتين و هي على التوالي 45 و 5 قطع.
إن مساحة القطع الجاهزة تتراوح ما بين 850 و 5.000 متر مربع بسيدي قاسم، و 800 و 1.000 متر مربع بالساكنية.
إن عدد القطع المفوتة و المشتغلة بهذه المناطق هو 88 وحدة. أما بالنسبة للأثمنة فهي على التوالي 120 و 150 درهم للمتر المربع.
المجموع سيدي قاسم البلدية بئر الرامي المناطق الصناعية
% العدد % العدد % العدد
370 36 25 96 116 100 229 القطع المفوتة
132 3 2 31 38 40 92 مشغلة
75 3 2 24 29 20 44 في إطار التهيئ
163 30 21 41 49 10 93 الغير مشغلة
50 64 45 4 5 0 0 القطع الجاهزة الغير مفوتة
420 70 121 229 مجموع القطع
الجدول رقم:1
إن عدد القطع المفوتة و المشتغلة بهذه المناطق هو 88 وحدة. أما بالنسبة للأثمنة فهي على التوالي 120 و 150 درهم للمتر المربع.
إن هذه المناطق تتميز بالبطء في إنجاز المشاريع المحددة من طرف المستفيدين، و فعلا فإن نسبة 40% فقط من القطع المفوتة بالمنطقة الصناعية بئر الرامي هي التي أنجزت مشاريعها و نسبة 31% بالنسبة للساكنية و 3% بسيدي قاسم.
و تتوزع الوحدات المشتغلة حسب القطاعات على الشكل التالي:
المجموع سيدي قاسم البلدية الساكنية بئر الرامي القطاعات
لوحدات الوحدات القطع الوحدات القطع الوحدات القطع الوحدات
17 14 01 01 08 07 08 60 الصناعات الغذائية
25 16 01 01 08 07 16 08 الميكانيك و الحديد
08 03 00 00 05 02 03 01 الكهرباء و الإلكترونيك
46 31 00 00 13 10 33 21 الكيماويات
01 01 00 00 00 00 01 01 الخياطة و الجلد
19 14 00 00 04 04 15 10 المستودعات
16 09 00 00 00 00 16 9 المرائب
102 88 02 02 38 30 62 56 المجموع
الجدول رقم:2
يلاحظ أن الوحدات الخاصة بالقطاع الصناعي تمثل حوالي ثلاث أرباع من مجموع الوحدات المنشأة بالمناطق السالفة الذكر، أي حوالي 65 وحدة صناعية و الربع المتبقي هو عبارة عن مستودعات للسلع و مرائب للسيارات و لتجهيزات الأشغال العامة. أما فيما يتعلق بالأنشطة الصناعية الأكثر تمثيلية، فهي الصناعات الكيماوية ب:48% و الصناعات الميكانيكية ب:25 %و صناعات التغذية ب: 25%،
على مستوى الصناعات التحويلية:
إن الدراسات المنجزة من طرف مندوبية التجارة و الصناعة لجهة الغرب شراردة بني احسن عن المدة المتراوحة ما بين 1999 و 2003 و المنشورة خلال شهر مارس 2005 تبين أن:
• حجم الإنتاج قدر سنة 2002 ب:6,8 مليار درهم ليتراجع إلى 5,2 سنة 2003 .
• رقم المعاملات قدرت ب: 7,4 مليار درهم عن 2002 و 5,5 عن 2003 .
• القيمة المضافة 3,3 مليار عن 2002 و 2,1 مليار عن 2003 .
• الاستثمارات 0,4 مليار سنة 2000 و 0,2 مليار سنة 2003.
• قيمة الصادرات 1,5 مليار درهم سنة 2002 و 0,6 مليار سنة 1999.
• اليد العاملة من 12.500 سنة إلى 8.700 سنة.
يتضح مما سبق أن سنة 2002 كانت سنة القمة بالنسبة للقطاع الصناعي مقارنة مع السنوات الأخرى محور الدراسة. كما أن الدراسات المنجزة سنة 2004 و المتعلقة بسنة 2003 توضح أن الجهة التي تحتضن 187 مؤسسة صناعية يهيمن عليها قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 40% من المؤسسات، و القطاع الكيماوي ب 34% و هو ما يشكل وطنيا نسبة 1,9 و 3,6% . و بالنسبة للاستثمارات الصناعية فإنها كانت قد وصلت إلى 171 مليون درهم ثم تراجعت بنسبة 55% و هذا التراجع يشمل جميع القطاعات الصناعية.
على مستوى التشغيل:
إن تشغيل اليد العاملة بالقطاع الصناعي يصل إلى حوالي 8.727 عاملا قارا. و القطاعات الأكثر استيعابا لليد العاملة هي الصناعات الغذائية ب 47 %يليها قطاع الكيماويات ب 36% مع تسجيل كون تشغيل اليد العاملة قد انخفض مقارنة مع 2002 ب %10.
و بإلقاء نظرة على نفس الدراسة نلاحظ استمرار التراجع في عدد الأجراء سنة بعد أخرى على الشكل التالي:
12.490 أجير سنة 1999 .
11.710 سنة 2000 .
11.939 سنة 2001 .
9.884 سنة 2002 .
8.727 سنة 2003 .
و تجب الإشارة إلى أن عدد سكان الجهة يمثل 6,2% من مجموع ساكنة المغرب، كما أن معدل الكثافة السكانية الجهوية يعتبر من أعلى المعدلات وطنيا، فهي أعلى من المعدل المسجل وطنيا بخمس مرات أي 185 نسمة في الكيلو متر مربع مقابل 37 نسمة وطنيا.
بالنسبة لبنية الساكنة نلاحظ أن 54% هم في سن النشاط، و نجد 83% من هذه الفئة مشغلة فعليا و 17% في حالة عطالة بالنسبة لسيدي قاسم و 18% بالقنيطرة بينما المعدل الوطني لا يتجاوز 16% .
إن الجهة تعرف على غرار باقي الجهات نسبة كبيرة من حاملي الشهادات و هو ما يعطي صورة عن الوضعية الاجتماعية الكارتية بشكل عام، هذا مع العلم أن اليد العاملة و كما تمت الإشارة إلى ذلك أعلاه تتعرض باستمرار للطرد من العمل لأسباب مختلفة و على رأسها الأسباب النقابية و تعرف الجهة أطول نزاع عمالي بالمغرب إذ أن العمال مطرودي شركة لامونيكاسك التابعة لشركة أونا لم تسوى وضعيتهم رغم صدور أحكام قضائية نهائية، و قد عمر هذا الملف لأكثر من 17 سنة. كما أن العمال الفلاحيين يشتغلون في ظروف قاسية إذ لا يستفيدون من أدنى الحقوق المنصوص عليها في مدونة الشغل و الخاصة بالقطاع الفلاحي كما هو ثابت من خلال وضعية عمال مختلف الضيعات الفلاحية بمختلف أنواع و أجناس أصحابها.
إن واقع الجهة اقتصاديا، و اجتماعيا كما تتطرق له باقي التقارير، واقع الغنى و الفقر، واقع التهميش و الاندماج، واقع التعليم و الجهل، واقع متعفن على كل المستويات. إن هذا الواقع المتعفن اقتصاديا و اجتماعيا، ينتج عنه واقع سياسـي لا يقل عنـه عفونة، و يتجلى ذلك في طبيعة الممارسة السياسية، سواء على مستوى الممارسة، أو على مستوى المجالس المنتخبة. ذلك أنه يلاحظ أن ما عرفته الانتخابات الجماعية، و التشريعية وطنيا ينطبق على ما عرفتــه جهــتنا، و ربما بأساليب أكـثر دناءة و ميوعة، حيث استعملت الأموال في جميع المراحل، و جميع الجماعات بكيفية صارخة و مثيرة، لشراء الناخبين و المنتخبيـن سواء، إذ أصبح تغيير اللون مسألة سهلة، و متداولة، ومربحة، و حتى من لم يغير لونه ظاهريا، فإنه يغيره واقعيا، و عمـليا. إن جميع الأحزاب المشاركة في الانتخابات قد أصيبت بالصدأ، و بالعقم، و بالتالـــي فإن المؤسسات المنتخبة، سواء منها الجماعية أو التشريعية تفتقد إلى الشرعية الديمقراطية، لأنها تمت في إطار قوانين ليس من شأنها أن تجسد الديمقراطية، كما أنها لا تمثل سوى أقلية من الناخبين نظرا للمقاطعة الجماهيرية الواسعة للانتخابات. و بالتالي فالخريطة السياسية التي تولدت عنها، سواء ما تعلق منها بالمجالس الجماعية، أو الإقليمية، أو البرلمانية لا تسمح بأي تغيير ديمقراطي. هذا الواقع يفرض على حزبنا بالجهة، عملا شاقا، نظرا لكون ممارسات ما سمي بالكتلة ( المكونة من الأحـزاب التي تدعـي أنها ديمقراطية ) قد خلف صعوبات كبيرة لدى الشارع بالجهة للمشاركة في الحياة السياسية خاصة و أن البيع و الشـراء يتحدث عنه الجميع، و لا يستثنى أي طرف ممن شاركوا في اللعبة.
و لا شك أن أي عمل سياسي جاد بالجهة يمر عبر توحيد جهود قوى اليسار الديمقراطي، و أن حدث تأسيس تجمع اليسار الديمقراطي يشكل لحظة نضالية نبيلة، و مطروح على هذا الإطار إعادة الاعتبار للعمل السياسي النبيل عبر تفعيل أجهزته و هياكله وإعطاء الاهتمام الأكبر للإشكالات التي تعاني منها الجهة و طرح البرامج العملية لمواجهة التردي المسيطر في كل المجالات، انطلاقا من نهب المال العام مرورا بخرق أبسط حقوق الإنسان، و صولا إلى استفادة جميع كادحي الجهة من خيراتها.
الجهة:
تفرعت جهة الغرب شراردة بني احسن عن الجهة الاقتصادية الشمالية الغربية حسب التقسيم الجهوي القديم، و تحتل مساحة تقدر ب:8.805 كلم مربع أي حوالي 1.2% من مجموع مساحة المغرب، و تنقسم إلى إقليمين هما: إقليم القنيطرة و تبلغ مساحته حوالي 4.745 كلم مربع و إقليم سيدي قاسم و تبلغ مساحته حوالي 4.060 كلم مربع، و ينقسم الإقليمين إلى 61 جماعة قروية و 12 جماعة حضرية.
تحد الجهة شمالا جهة طنجة ـ تطوان و من الشمال الشرقي تازة ـ الحسيمة ـ تاونات و من الجنوب الشرقي جهة فاس ـ بولمان و مكناس ـ تافيلالت و من الجنوب الرباط ـ سلا ـ زمور زعير و المحيط الأطلسي من الغرب
أ/مؤهلات الجهة:
الفلاحة:
تغطي جهة الغرب شراردة بني احسن مساحة تقدر بحوالي 564.200 هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة و هي تمثل 7 %من نسبة الأراضي المزروعة على المستوى الوطني، و أكثر من 50% من هذه المساحة مسقية و تشكل الجهة أكبر مدار سقوي يعرفه المغرب بحوالي 107.400 هكتار مسقية و هو ما يمثل 21.7 %من المساحة المسقية وطنيا.
أما المراعي و الأراضي غير المزروعة فتمثل على التوالي 116.100 هكتار و 77.244 هكتار، و تعرف هذه الجهة الزراعات التقليدية و أيضا انتاج الخضراوات و المواد الفلاحية القابلة للتصنيع و التصدير كالأرز و البواكر. كما تنتشر بها زراعة الحبوب، و قد غطت هذه الزراعة طوال مواسم 1992 ـ 1997 مساحة تقدر بحوالي 238.000 هكتار بمردودية معدلها 13.7 قنطار في الهكتار الواحد، أما فيما يتعلق بالمساحات المخصصة لزراعة القطاني فإنها وصلت إلى حوالي 7.000 هكتار طوال نفس المدة. و تعتبر زراعة عباد الشمس أهم زراعة زيتية إذ تحتل الرتبة الثانية بعد الحبوب بانتشارها على مساحة تتراوح ما بين 50.000 و 70.000 هكتار حسب المواسم، و يصل معدل إنتاجها إلى حوالي 6,4 قنطار للهكتار و تعرف المنطقة زراعة نباتات زيتية أخرى كالفستق و الكتان و السلجم.
و تقدر مساحة المزروعات الصناعية كالشمندر السكري بحوالي 15.500 هكتار بمردودية تصل إلى 277 قنطار للهكتار و قصب السكر بحوالي 8.300 هكتار بمعدل إنتاج يصل إلى 687 قنطار للهكتار و يزرع على مساحة تقدر ب:34.500 طكتار، أي بنسبة 64,6 %من مجموع الإنتاج الوطني.
و بالموازاة مع هذه الأنشطة تتطور الزراعة بالتدفئة ( الموز ـ توت الأرض ـ البطيخ ـ الخيار ـ ...)، كما يحتل غرس الأشجار المنتجة مساحة 44.400 هكتار مع هيمنة الحوامض التي تشغل مساحة 18.400 هكتار. أما زراعة الأرز فتخضع لإمكانيات السقي و وفرة المياه و التساقطات المطرية و تقدر المساحة المزروعة بحوالي 8.000 هكتار بمعدل إنتاج يصل إلى 50 قنطار في الهكتار. كما أن للزراعات العلفية مساحتها 17.000 هكتار تسمح بإنتاج سنوي يصل إلى 560.000 طن بمعدل 33 طن للهكتار.
أما فيما يخص تربية المواشي و الأنشطة المرتبطة بها فإن الجهة تتوفر على حوالي 1.291.000 رأس، منها 1.010.000رأس من الأغنام و 19.0500 رأس من الماعز و 261.500 رأس من الأبقار و أكثر من 60.000 من الأبقار الحلوب، مما فرض التركيز على الزراعات العلفية و على نشر استخدام مواد علفية جديدة كالتفلى و متبقيات مزروعات المدار السقوي ( أوراق الشمندر السكري و قصب السكر ...) و يوجد حوالي 72 مركز لجمع الحليب و تقدر طاقته بحوالي 175.800 لتر يوميا.
يحتل إذن القطاع الفلاحي بالجهة مكانة رئيسية في اقتصادها، غير أنه بالرغم من المجهودات المبذولة على مستوى المكننة و اختيار البدور و استخدام التقنيات الجديدة في الحرث فإن المردودية تبقى رهينة الظروف المناخية.
الصيد البحري:
تتوفر الجهة على مؤهلات و إمكانيات هامة في مجال الصيد البحري، فهي تتوفر على ميناء و على بعض المواقع التي حوله الصيادون إلى مراكز للنشاط البحري، و يتكون الأسطول من حوالي 28 جياب و 12 باخرة لصيد السردين و حوالي 200 قارب صيد، و قد حقق هذا الأسطول منذ 1996 إنتاجا قدر بحوالي 2.020 طن موجهة للاستهلاك المحلي.
تتكون بنية الإنتاج السمكي من 41% من السمك الأبيض و 51% من أسماك العمق و 8% من الرخويات القعرية، و تمثل كميات الصيد هاته رقم معاملات يصل إلى 17,3 مليون درهم، بالإضافة إلى الصيد الساحلي الذي ينتشر بسواحل الجهة، نجد قطاع الصيد التقليدي الذي يعرف توسعا مستمرا و يأخذ أهمية متصاعدة اقتصاديا و اجتماعيا، غير أن هذا القطاع يواجه صعوبات ترجع أساسا إلى النقص الملاحظ في وسائل السلامة و الأمان و النقص في الأمكنة المخصصة لحفظ الأدوات و الآليات
ـ بعض مؤشرات التمدرس بالجهة :
لأخد فكرة واضحة عن واقع التعليم بالجهة في جوانبه الكمية وكذا في الجوانب المرتبطة بتحسين الجودة ، لابد من استعراض مجموعة من المؤشرات والمعطيات الدالة على ذلك .
ـ نسبة تمدرس أطفال 6 سنوات بالجهة : لقد وصلت هذه النسبة خلال الموسم الدراسي 2004/2005: 96 % نسبة تمدرس الإناث منهم : 93% ، نسبة تمدرس أطفال نفس السن بالوسط القروي :92 % ، ونسبة تمدرس الفتاة من نفس السن بهذا الوسط هي :87 % .
هذه النسب تم تحقيقها نظرا للمجهود الذي بذل خاصة بالوسط القروي من أجل إقناع الآباء بضرورة تسجيل أبنائهم بالمدرسة، والتسهيلات التي وضعت لاستقطاب أكبر عدد من الأطفال وما رافق ذلك من توزيع للأدوات المدرسية على التلاميذ المحتاجين من طرف الوزارة والجمعيات والجماعات ومؤسسات الإنتاج والمحسنين هذا من جهة ، من جهة أخرى تم التحكم في التوقعات الديمغرافية بالشكل الذي يبرز ارتفاع هذه النسب ، وقد تكشف معطيات الإحصاء الرسمي لسنة 2004 هذا التلاعب في الأرقام إن لم تتعرض هي نفسها لنفس العملية ، كما أن عددا هاما من هؤلاء التلاميذ ينقطع عن الدراسة خلال السنة الدراسية حيث أن نسبة الهدر بهذه الجهة هي من أعلى النسب وطنيا تتراوح بين 8 و 10 % من الأطفال المسجلين كل سنة .
هذا مع تسجيل فارق واضح بين الوسطين وبين الجنسين أي أنه رغم كل ما يرفع من شعارات حول تكافؤ الفرص وحق الجميع في التكوين والتعلم مازالت هناك فوارق بين أبناء الوسطين وبين الجنسين وأن أكبر ضحايا هذه الفوارق هي الفتاة القروية حيث تعشش الأمية والجهل والفقر والإستغلال .
قطاع الصحة
تتميز الجهة بعدة اختلالات و لاتوازنات كانت و لا تزال سببا لعدة إخفاقات إن على مستوى طبيعتها أو حجمها، و كذلك تراكمها و تأثيراتها. فالبنية التحتية لقطاع الصحة بجهة الغرب الشراردة بني احسن تتكون من أربع (04 )مستشفيات إقليمية بكل من القنيطرة ـ سيدي قاسم ـ سيدي سليمان ـ وزان و مستشفيين محليين بكل من بلقصيري و سوق أربعاء الغرب ، و هي تفتقر لأبسط وسائل العلاج و التطبيب كما تنعدم بها العديد من التخصصات ، و حتى إن وجد بعض الأطباء المتخصصين فإن مجال تدخلهم يبقى في أغلب الحالات هو محاولة التشخيص نظرا لانعدام الأجهزة و المعدات الطبية اللازمة و نظرا لافتقارها لأسرة كافية تغطي الحاجيات و الطلبات إذ حسب الإحصائيات الرسمية لا تتوفر الجهة إلا على 960 سرير أي بنسبة سرير واحد لكل 2272 مواطن، مقابل سرير لكل 916 مواطن على الصعيد الوطني. أما فيما يتعلق بمؤسسات العلاج الصحي ( مراكز صحية ـ مستوصفات ) فعددها 123 وحدة و وأوضاعها تزداد استفحالا بسبب الخصاص الحاصل على مستوى الأطر الطبية و شبه الطبية، من أطباء و ممرضين.. حيث إن بعض المراكز تعمل بممرض واحد و طبيب واحد إن وجد يغطي جميع الاختصاصات، إضافة إلى انعدام وسائل العلاج ( أدوات طبية ـ أدوية ـ سيارات الإسعاف...) و هناك مراكز ربما " أفلست " متوقفة تماما عن الاشتغال بسبب عدم توفر الأطر الضرورية و لعل الأرقام الرسمية لخير شاهد على الوضع الشاذ لهذا القطاع جهويا:
يصل معدل الاكتظاظ إلى 13345 نسمة لكل مؤسسة من مؤسسات العلاج الصحي الأساسي.
طبيب واحد لكل 6220 مواطن.
طبيب مختص واحد لكل 33364 مواطن.
ممرض واحد لكل 2103 مواطن و تصل هاته النسبة إلى 6750 في العالم القروي.
رغم الأهمية التي يتبوأها الطب الإسعافي الاستعجالي فإن الجهة لا تتوفر إلا على 39 سيارة إسعاف، جلها تقادم إلى درجة أن البعض منها يوجد بمستودع المهملات، و المتبقى في حالة لا تتماشى و الدور المنوط بها لعدم توفرها على الأجهزة الضرورية اللازمة للإسعافات الأولية مما يساهم في فقدان المواطنين لأرواحهم داخلها أو قبل وصولها.
إن الوضع الشاذ للقطاع كما سبقت الإشارة إليه يجعل الترابط بين الضعف النسبي لتواجد القطاع العمومي و الطابع التقليدي للمجتمعات المحلية المعنية واضحا، إذ أن المناطق التقليدية تراكم حالات عجز موضوعية نظرا للعزلة و تشتت المجموعات السكنية. و رغم التطور الحاصل في القطاع الخاص فإن المناطق المحرومة تبقى غير قادرة على إغراءه مما يجعله موزعا بشكل جد متباين في الوقت الذي تعرف فيه حاجيات المواطنين للتطبيب تزايدا ملحوظا نظرا للتزايد الديموغرافي و نظرا لتفشي أمراض جديدة أكثر خطورة و فتكا. هناك اختلالا واضحا ما بين الحاجة للعلاج و التطبيب و ما يوفره القطاع من خدمات.
أمام هذا الوضع لا يسع رفاقكم في اللجنة التحضيرية إلا أن يثيروا انتباهكم على:
اعتبار تجمع اليسار الديمقراطي إطارا فاعلا لطرح الإشكالية المترتبة عن التراجع و ضرب مكتسبات الشعب المغربي في تقديم خدمات طبية تستجيب و متطلباته و تتماشى و وضعية العوز و الفقر الذي تعاني منه أغلب الجماهير.
العمل على حشد كل الطاقات الفاعلة بالجهة من أجل التصدي إلى ضرب مجانية الخدمات المقدمة على علاتها مع العمل على التصدي و بكل الوسائل الممكنة للابتزاز الذي تعاني منه الجماهير من طرف بعض المهنيين المسؤولين عن صحتهم ( الإهمال ـ الرشوة...).
تحميل المسؤولين النتائج المترتبة عن النقص الملاحظ في المؤسسات العلاجية و في الأطر التطبيبية و في المعدات و الأجهزة اللازمة و حثهم على العمل بجدية لمحاصرة و القضاء على بعض الأمراض الفتاكة التي أصبحت في خبر كان بالنسبة لشعوب البلدان التي تصنف كبلدنا.
و لإنقاد ما يمكن إنقاده و دفاعا عن حق المواطنين في الصحة، نناضل إلى جانب شرفاء هذه البلاد من أجل مستشفى جامعي متعدد التخصصات و من أجل توسيع ز تجديد البنية التحتية للمستشفيات و المراكز الصحية مع التعجيل بتحسين الظروف المعيشية للأطر التطبيبية و العمل على تعميم التغطية لتشمل جميع المواطنين.
. الصناعة و التجارة:
تتوفر الجهة على ثلاث مناطق صناعية: المنطقة الصناعية بئر الرامي 1 ،2 ،3 ، و المنطقة الصناعية البلدية بالساكنية و هما معا بالقنيطرة ثم المنطقة الصناعية بسيدي قاسم.
إن المعطيات الخاصة بهذه المناطق تبرز الوضعية التالية ( انظر الجدول رقم:1 ) و التي يمكن أن نستنتج منها العزامل الرئيسية التالية:
إن التجزئة الصناعية لبئر الرامي قد فوتت كاملة، أما الأخريتين فلا زالتا غير مفوتتين و هي على التوالي 45 و 5 قطع.
إن مساحة القطع الجاهزة تتراوح ما بين 850 و 5.000 متر مربع بسيدي قاسم، و 800 و 1.000 متر مربع بالساكنية.
إن عدد القطع المفوتة و المشتغلة بهذه المناطق هو 88 وحدة. أما بالنسبة للأثمنة فهي على التوالي 120 و 150 درهم للمتر المربع.
المجموع سيدي قاسم البلدية بئر الرامي المناطق الصناعية
% العدد % العدد % العدد
370 36 25 96 116 100 229 القطع المفوتة
132 3 2 31 38 40 92 مشغلة
75 3 2 24 29 20 44 في إطار التهيئ
163 30 21 41 49 10 93 الغير مشغلة
50 64 45 4 5 0 0 القطع الجاهزة الغير مفوتة
420 70 121 229 مجموع القطع
الجدول رقم:1
إن عدد القطع المفوتة و المشتغلة بهذه المناطق هو 88 وحدة. أما بالنسبة للأثمنة فهي على التوالي 120 و 150 درهم للمتر المربع.
إن هذه المناطق تتميز بالبطء في إنجاز المشاريع المحددة من طرف المستفيدين، و فعلا فإن نسبة 40% فقط من القطع المفوتة بالمنطقة الصناعية بئر الرامي هي التي أنجزت مشاريعها و نسبة 31% بالنسبة للساكنية و 3% بسيدي قاسم.
و تتوزع الوحدات المشتغلة حسب القطاعات على الشكل التالي:
المجموع سيدي قاسم البلدية الساكنية بئر الرامي القطاعات
لوحدات الوحدات القطع الوحدات القطع الوحدات القطع الوحدات
17 14 01 01 08 07 08 60 الصناعات الغذائية
25 16 01 01 08 07 16 08 الميكانيك و الحديد
08 03 00 00 05 02 03 01 الكهرباء و الإلكترونيك
46 31 00 00 13 10 33 21 الكيماويات
01 01 00 00 00 00 01 01 الخياطة و الجلد
19 14 00 00 04 04 15 10 المستودعات
16 09 00 00 00 00 16 9 المرائب
102 88 02 02 38 30 62 56 المجموع
الجدول رقم:2
يلاحظ أن الوحدات الخاصة بالقطاع الصناعي تمثل حوالي ثلاث أرباع من مجموع الوحدات المنشأة بالمناطق السالفة الذكر، أي حوالي 65 وحدة صناعية و الربع المتبقي هو عبارة عن مستودعات للسلع و مرائب للسيارات و لتجهيزات الأشغال العامة. أما فيما يتعلق بالأنشطة الصناعية الأكثر تمثيلية، فهي الصناعات الكيماوية ب:48% و الصناعات الميكانيكية ب:25 %و صناعات التغذية ب: 25%،
على مستوى الصناعات التحويلية:
إن الدراسات المنجزة من طرف مندوبية التجارة و الصناعة لجهة الغرب شراردة بني احسن عن المدة المتراوحة ما بين 1999 و 2003 و المنشورة خلال شهر مارس 2005 تبين أن:
• حجم الإنتاج قدر سنة 2002 ب:6,8 مليار درهم ليتراجع إلى 5,2 سنة 2003 .
• رقم المعاملات قدرت ب: 7,4 مليار درهم عن 2002 و 5,5 عن 2003 .
• القيمة المضافة 3,3 مليار عن 2002 و 2,1 مليار عن 2003 .
• الاستثمارات 0,4 مليار سنة 2000 و 0,2 مليار سنة 2003.
• قيمة الصادرات 1,5 مليار درهم سنة 2002 و 0,6 مليار سنة 1999.
• اليد العاملة من 12.500 سنة إلى 8.700 سنة.
يتضح مما سبق أن سنة 2002 كانت سنة القمة بالنسبة للقطاع الصناعي مقارنة مع السنوات الأخرى محور الدراسة. كما أن الدراسات المنجزة سنة 2004 و المتعلقة بسنة 2003 توضح أن الجهة التي تحتضن 187 مؤسسة صناعية يهيمن عليها قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 40% من المؤسسات، و القطاع الكيماوي ب 34% و هو ما يشكل وطنيا نسبة 1,9 و 3,6% . و بالنسبة للاستثمارات الصناعية فإنها كانت قد وصلت إلى 171 مليون درهم ثم تراجعت بنسبة 55% و هذا التراجع يشمل جميع القطاعات الصناعية.
على مستوى التشغيل:
إن تشغيل اليد العاملة بالقطاع الصناعي يصل إلى حوالي 8.727 عاملا قارا. و القطاعات الأكثر استيعابا لليد العاملة هي الصناعات الغذائية ب 47 %يليها قطاع الكيماويات ب 36% مع تسجيل كون تشغيل اليد العاملة قد انخفض مقارنة مع 2002 ب %10.
و بإلقاء نظرة على نفس الدراسة نلاحظ استمرار التراجع في عدد الأجراء سنة بعد أخرى على الشكل التالي:
12.490 أجير سنة 1999 .
11.710 سنة 2000 .
11.939 سنة 2001 .
9.884 سنة 2002 .
8.727 سنة 2003 .
و تجب الإشارة إلى أن عدد سكان الجهة يمثل 6,2% من مجموع ساكنة المغرب، كما أن معدل الكثافة السكانية الجهوية يعتبر من أعلى المعدلات وطنيا، فهي أعلى من المعدل المسجل وطنيا بخمس مرات أي 185 نسمة في الكيلو متر مربع مقابل 37 نسمة وطنيا.
بالنسبة لبنية الساكنة نلاحظ أن 54% هم في سن النشاط، و نجد 83% من هذه الفئة مشغلة فعليا و 17% في حالة عطالة بالنسبة لسيدي قاسم و 18% بالقنيطرة بينما المعدل الوطني لا يتجاوز 16% .
إن الجهة تعرف على غرار باقي الجهات نسبة كبيرة من حاملي الشهادات و هو ما يعطي صورة عن الوضعية الاجتماعية الكارتية بشكل عام، هذا مع العلم أن اليد العاملة و كما تمت الإشارة إلى ذلك أعلاه تتعرض باستمرار للطرد من العمل لأسباب مختلفة و على رأسها الأسباب النقابية و تعرف الجهة أطول نزاع عمالي بالمغرب إذ أن العمال مطرودي شركة لامونيكاسك التابعة لشركة أونا لم تسوى وضعيتهم رغم صدور أحكام قضائية نهائية، و قد عمر هذا الملف لأكثر من 17 سنة. كما أن العمال الفلاحيين يشتغلون في ظروف قاسية إذ لا يستفيدون من أدنى الحقوق المنصوص عليها في مدونة الشغل و الخاصة بالقطاع الفلاحي كما هو ثابت من خلال وضعية عمال مختلف الضيعات الفلاحية بمختلف أنواع و أجناس أصحابها.
